به گزارش پایگاه خبری کلام صنعت، مجید منصوری، مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا،با اشاره به جایگاه صادرات در اقتصاد کشور اظهار کرد: در شرایطی که تحریم‌ها و جنگ محدودیت‌هایی را برای ارزآوری کشور ایجاد کرده‌اند، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمایت از بنگاه‌هایی که با وجود دشواری‌های اقتصادی به تولید و حضور در بازارهای خارجی ادامه می‌دهند، می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های صنعتی، اشتغال، توسعه بازارهای هدف و افزایش ورود ارز به کشور کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات صرفاً به افزایش حجم فروش خارجی محدود نمی‌شود، افزود: دستیابی به بازارهای بین‌المللی مستلزم برنامه‌ریزی مستمر، شناخت نیاز مشتریان، حفظ کیفیت محصولات، ایجاد روابط تجاری پایدار و برخورداری از شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی است. بنابراین، رفع موانع قانونی، بانکی و تجاری باید در کنار حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده فعالیت خود تصمیم‌گیری کنند.

کوثر؛ تجربه صادرات به ۹ کشور و کسب عنوان صادرکننده نمونه اصفهان

مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا با تشریح سابقه فعالیت‌های صادراتی این مجموعه گفت: فعالیت صادراتی شرکت از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و تاکنون در مجموع حدود ۱۲ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار به بازارهای خارجی صادر شده است. محصولات این شرکت در طول این مدت به ۹ کشور راه یافته‌اند و کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و کشورهای شمال آفریقا از جمله بازارهای هدف این مجموعه بوده‌اند.

منصوری با اشاره به دستاوردهای شرکت در ارزیابی‌های استانی تصریح کرد: شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان صادرکننده قابل تقدیر استان اصفهان را کسب کرد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۴ نیز به‌عنوان صادرکننده نمونه استان انتخاب شد. تندیس و لوح تقدیر مربوط به انتخاب این شرکت در سال ۱۴۰۴ نیز اخیراً از سوی اتاق بازرگانی اصفهان به این مجموعه اهدا شده است.

به گفته وی، این عناوین حاصل تداوم فعالیت‌های صادراتی و تلاش برای حفظ و توسعه حضور در بازارهای خارجی است؛ مسیری که استمرار آن به ارتقای توان تولید، حفظ کیفیت و فراهم بودن شرایط مناسب برای فعالیت تجاری نیاز دارد.

ظرفیت تولید لوله‌های اسپیرال برای پروژه‌های زیرساختی

منصوری با اشاره به توانمندی‌های فنی و تولیدی شرکت بیان کرد: کوثر با برخورداری از خطوط تولید لوله‌های فولادی اسپیرال، قابلیت تولید محصول در محدوده قطر ۸ تا ۱۲۰ اینچ را دارد. تاکنون نیز لوله‌های تولیدی این شرکت در محدوده قطر ۸ تا ۶۴ اینچ، متناسب با نیاز پروژه‌ها و بازارهای هدف، از طریق مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی به کشورهای مقصد صادر شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این محصولات در توسعه زیرساخت‌های کشور افزود: لوله‌های فولادی اسپیرال از ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده در خطوط انتقال آب، گاز و نفت برخوردارند. با توجه به نیازهای کشور در حوزه آب و انرژی و ضرورت توسعه و تقویت شبکه‌های انتقال، استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی می‌تواند در اجرای پروژه‌های زیرساختی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرعامل کوثر همچنین کیفیت محصول و رعایت الزامات فنی را از عوامل تعیین‌کننده در توسعه بازارهای صادراتی دانست و گفت: این شرکت علاوه بر استانداردهای داخلی، گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی موردنیاز برای فعالیت در بازارهای صادراتی را دریافت کرده است. دریافت استانداردهای موردنیاز بازار اروپا نیز در برنامه توسعه بازارهای خارجی شرکت قرار دارد تا امکان حضور در پروژه‌هایی که رعایت الزامات و استانداردهای اروپایی را مطالبه می‌کنند، فراهم شود.

کیفیت مواد اولیه و جوشکاری؛ مزیت رقابتی در بازارهای خارجی

منصوری با تأکید بر نقش کیفیت در حفظ مشتریان خارجی اظهار کرد: لوله‌های تولیدی شرکت با استفاده از ورق‌های فولاد مبارکه و با تمرکز بر کیفیت فرایند تولید و جوشکاری درز لوله ساخته می‌شوند. این ویژگی‌ها زمینه رقابت محصولات کوثر با نمونه‌های خارجی، به‌ویژه محصولات چینی، را فراهم کرده است.

وی افزود: در برخی بازارهای هدف، از جمله عراق و تاجیکستان، محصولات چینی با قیمت‌های پایین‌تری عرضه می‌شوند؛ با این حال، کیفیت ورق مصرفی و جوشکاری محصولات کوثر از جمله عواملی است که به حفظ جایگاه این محصولات نزد مشتریان کمک کرده است. ازاین‌رو، رقابت در بازارهای بین‌المللی تنها به قیمت فروش وابسته نیست و کیفیت، قابلیت اطمینان محصول و پاسخ‌گویی به نیازهای فنی مشتریان نیز در تصمیم‌گیری خریداران نقش مهمی دارند.

مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا با اشاره به دشواری‌های فعالیت در دوره جنگ خاطرنشان کرد: ادامه تولید و صادرات در آن شرایط آسان نبود، اما فعالیت کارخانه متوقف نشد و صادرات نیز در همان دوره ادامه یافت. این تجربه نشان می‌دهد که حفظ ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی مناسب و استمرار ارتباط با بازارهای خارجی، در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی همچنین از تداوم تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکت در شرایط دشوار و هم‌زمان با بازسازی فولاد مبارکه خبر داد و گفت: در آن دوره نیز در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل مواجه نشدیم و روند تأمین برای استمرار تولید ادامه داشت. این موضوع بیانگر اهمیت هماهنگی در زنجیره فولاد و نقش تأمین‌کنندگان بالادستی در حفظ فعالیت واحدهای پایین‌دستی است.

تغییرات مقررات تجاری؛ مانعی برای برنامه‌ریزی بلندمدت

منصوری یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان را تغییرات مستمر قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های گمرکی و تجاری عنوان کرد و افزود: تعدد و تغییر مداوم مقررات از سوی دستگاه‌های مختلف، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش می‌دهد. ورود به یک بازار جدید، فرایندی زمان‌بر است و به شناخت شرایط بازار، بررسی نیاز مشتریان، ایجاد شبکه ارتباطی، توسعه روابط تجاری و گاهی راه‌اندازی نمایندگی نیاز دارد.

وی ادامه داد: زمانی که یک شرکت برای ورود به بازار خارجی هزینه و زمان صرف می‌کند، باید بتواند بر مبنای چارچوبی نسبتاً پایدار برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. تغییر ناگهانی مقررات ممکن است محاسبات اقتصادی شرکت را بر هم بزند و اجرای تعهدات قراردادی در برابر مشتریان خارجی را با دشواری مواجه سازد.

مدیرعامل کوثر با اشاره به ماهیت تولیدی محصولات این شرکت تصریح کرد: لوله فولادی محصولی نهایی است که طی فرایند تولید و با استفاده از ورق فولادی و سایر نهاده‌ها ساخته می‌شود. ازاین‌رو، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات تجاری و گمرکی، در کنار نوسانات نرخ ارز، می‌تواند بر هزینه تمام‌شده، قیمت‌گذاری صادراتی و میزان سودآوری قراردادها تأثیر بگذارد. ثبات مقررات، در چنین شرایطی، یکی از پیش‌نیازهای حفظ مشتریان خارجی و توسعه پایدار بازارهای صادراتی است.

تسهیل بازگشت ارز؛ راهکاری برای کاهش هزینه‌های صادرات

مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، محدودیت‌های بانکی و دشواری نقل‌وانتقال پول را از دیگر موانع توسعه صادرات برشمرد و گفت: محدودیت‌های موجود باعث شده است صادرکنندگان در برخی موارد از صرافی‌ها و روش‌های جایگزین برای انتقال ارز استفاده کنند. این روش‌ها ممکن است هزینه مبادلات را افزایش دهند و ریسک‌های بیشتری را به فرایند دریافت وجوه حاصل از صادرات تحمیل کنند.

وی افزود: افزایش هزینه‌های جانبی انتقال ارز می‌تواند بخشی از درآمد صادراتی را مصرف کند و در نهایت، صرفه اقتصادی فعالیت در بازارهای خارجی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که از توان فنی و ظرفیت تولید مناسب برخوردارند، ممکن است برای توسعه فعالیت صادراتی خود با محدودیت‌های مالی و اجرایی مواجه شوند.

منصوری با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت، گمرک و صندوق ضمانت صادرات در حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد: اگر هدف، افزایش صادرات و ورود ارز به کشور است، باید سازوکاری طراحی شود که بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان تسهیل کند.

وی پیشنهاد داد با مشارکت نهادهای مسئول، امکان ایجاد یک بانک تخصصی ارزی یا صرافی ذیل سازمان توسعه تجارت یا گمرک بررسی شود تا در چارچوب مقررات و سازوکارهای قانونی، مسیر مشخص و شفافی برای عرضه ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان شکل بگیرد. بر اساس این پیشنهاد، صادرکننده بتواند ارز حاصل از فعالیت خود را با نرخ بازار عرضه کند و واردکننده نیز ارز موردنیاز خود را از همان مسیر تأمین کند.

به گفته وی، ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند ارتباط میان عرضه ارز صادراتی و تقاضای واردکنندگان را تقویت کند، شفافیت مبادلات را افزایش دهد و با کاهش هزینه‌های جانبی، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت صادرکنندگان فراهم آورد.

تفاوت نرخ‌های ارز و دشواری محاسبه درآمد صادراتی

منصوری با تأکید بر ضرورت ایجاد چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی اظهار کرد: زمانی که مواد اولیه و سایر کالاهای موردنیاز تولید بر مبنای نرخ بازار آزاد تأمین می‌شوند، تفاوت میان نرخ تأمین هزینه‌های تولید و نرخ محاسبه درآمد ریالی حاصل از صادرات می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و قیمت‌گذاری قراردادهای خارجی را دشوار کند.

وی ادامه داد: صادرکننده هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با مشتری خارجی باید بتواند برآورد قابل اتکایی از هزینه‌ها، درآمد نهایی و تعهدات مالی خود داشته باشد. کاهش امکان پیش‌بینی این متغیرها، ریسک فعالیت صادراتی را افزایش می‌دهد و تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای جدید یا گسترش همکاری با مشتریان خارجی را دشوارتر می‌کند.

به اعتقاد وی، سیاست‌های ارزی و تجاری زمانی می‌توانند به توسعه صادرات کمک کنند که ضمن تأمین اهداف کلان اقتصادی کشور، با شرایط واقعی تولید، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و الزامات تجارت بین‌المللی نیز تناسب داشته باشند.

ضرورت تعامل مستمر نهادهای حمایتی با صادرکنندگان

مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در پایان، تقویت ارتباط میان نهادهای حمایتی و فعالان اقتصادی را از الزامات رفع موانع صادرات دانست و گفت: صندوق ضمانت صادرات و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با شناسایی بازارهای هدف، توسعه ارتباط با تشکل‌های صنفی و برقراری تعامل مستمر با تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی ایفا کنند.

وی افزود: بررسی منظم چالش‌های فعالان اقتصادی و پیگیری راهکارهای اجرایی برای تسهیل فرایندهای تجاری، می‌تواند زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند. دستیابی به این هدف، علاوه بر برخورداری از ظرفیت تولیدی و کیفیت رقابتی، مستلزم ثبات مقررات، کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی، شفافیت در سازوکار بازگشت ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار است.

منصوری تأکید کرد که حمایت مؤثر از صادرکنندگان باید به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه بازارهای خارجی، حفظ مشتریان و افزایش ظرفیت صادراتی خود برنامه‌ریزی کنند؛ رویکردی که در صورت تحقق، می‌تواند به تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش ارزآوری و پایداری فعالیت در زنجیره تولید کشور کمک کند.