محمد هادی منحصر | متخصص دیپلماسی انرژی

در ارزیابی ثروت نفتی کشورها، معمولاً تولید، صادرات، درآمد ارزی و ارزش شرکت‌های انرژی در کانون توجه قرار می‌گیرند؛ اما در پس این شاخص‌ها، سرمایه‌ای قرار دارد که کمتر به‌صورت مستقل سنجیده می‌شود: نیروی انسانی. کارکنانی که در محیط‌های عملیاتی دشوار و پرریسک، زنجیره تولید انرژی را حفظ می‌کنند و بازنشستگانی که دانش و تجربه انباشته آنان همچنان بخشی از سرمایه راهبردی کشور است.

تجربه شرکت‌هایی مانند آرامکو عربستان و ادنوک امارات نشان می‌دهد که جبران خدمت در صنعت انرژی را نمی‌توان صرفاً با حقوق ماهانه سنجید. حقوق پایه، پاداش، پوشش درمانی، حمایت‌های خانوادگی، تسهیلات مسکن و سازوکارهای پس‌انداز و بازنشستگی، در کنار یکدیگر، کیفیت واقعی نظام حمایت از نیروی انسانی را تعیین می‌کنند.

برای نمونه، آرامکو در طرح درآمد تکمیلی بازنشستگی کارکنان سعودی واجد شرایط، فرمولی مشخص اعلام کرده است: مزایای این طرح بر مبنای ۲ درصد میانگین حقوق دو سال پایانی، ضرب‌در تعداد سال‌های خدمت قابل احتساب محاسبه می‌شود. این طرح در کنار مزایای تأمین اجتماعی دولتی طراحی شده است. آرامکو همچنین برای کارکنان واجد شرایط، برنامه پس‌انداز با مشارکت شرکت و تسهیلات مالکیت مسکن در نظر گرفته است. این نمونه نشان می‌دهد که حمایت از نیروی انسانی می‌تواند فراتر از پرداخت حقوق دوران اشتغال طراحی شود.

در امارات نیز ادنوک در گزارش پایداری سال ۲۰۲۴، چارچوب «پاداش و مزایای جامع» خود را تشریح کرده است؛ چارچوبی شامل پرداخت ثابت و متغیر، بیمه عمر، خدمات درمانی، مرخصی‌های خانوادگی، طرح‌های بازنشستگی و مزایای پایان خدمت. همین گزارش، تعداد کارکنان ادنوک را در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۴ هزار و ۳۸۴ نفر اعلام می‌کند. در چنین مقیاسی، سیاست‌های منابع انسانی صرفاً مجموعه‌ای از مزایای فردی نیستند؛ بلکه بخشی از نظام مدیریت و حفظ سرمایه انسانی یک شرکت بزرگ انرژی محسوب می‌شوند.

البته این ارقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که وضعیت رفاهی کارکنان در یک کشور از کشور دیگر بهتر است. ساختار استخدام، هزینه زندگی، سطح دستمزدها، قوانین بازنشستگی و دامنه برخورداری از مزایا متفاوت است و هر مقایسه معتبر باید این تفاوت‌ها را لحاظ کند. اهمیت این نمونه‌ها در نشان‌دادن یک اصل سیاستی است: امنیت اقتصادی نیروی انسانی باید در طراحی نظام جبران خدمت دیده شود، نه اینکه صرفاً به حقوق ماهانه محدود بماند.

در صنعت نفت ایران نیز سابقه طولانی در ارائه خدمات رفاهی و بازنشستگی وجود دارد. بنابراین مسئله اصلی، نبود سازوکارهای حمایتی نیست؛ بلکه میزان کفایت، اثربخشی و پایداری آنها در شرایط اقتصادی امروز است. وجود بیمه درمان، تسهیلات مسکن یا مستمری بازنشستگی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت اقتصادی نیست. معیار اصلی آن است که این حمایت‌ها تا چه اندازه قدرت خرید، دسترسی مؤثر به خدمات درمانی و کیفیت زندگی کارکنان و بازنشستگان را حفظ می‌کنند.

این مسئله برای نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی اهمیت بیشتری دارد. گرمای شدید، شیفت‌های طولانی، دوری از خانواده و مواجهه با مخاطرات شغلی، هزینه‌هایی واقعی ایجاد می‌کنند که باید در معماری نظام جبران خدمت منعکس شوند. ازاین‌رو، سیاست پرداخت در صنعت نفت نباید صرفاً بر افزایش عمومی حقوق متمرکز باشد؛ بلکه باید میان ماهیت شغل، سطح مسئولیت، شرایط عملیاتی و میزان ریسک، تفاوتی روشن و مبتنی بر معیارهای شفاف برقرار کند.

در سوی دیگر این معادله، بازنشستگان قرار دارند. بازنشستگی به معنای پایان ارزش اقتصادی و تخصصی نیروی انسانی نیست. تجربه عملیاتی، شناخت تأسیسات، دانش فنی و آگاهی از نحوه مدیریت بحران، بخشی از سرمایه دانشی صنعت نفت محسوب می‌شود. طراحی سازوکارهای داوطلبانه و ضابطه‌مند برای انتقال تجربه، آموزش نیروهای جوان، مستندسازی دانش و بهره‌گیری مشورتی از متخصصان بازنشسته می‌تواند از اتلاف این سرمایه جلوگیری کند.

البته تقویت حمایت‌های رفاهی و بازنشستگی باید با پایداری مالی صندوق‌ها همراه باشد. ایجاد تعهدات جدید بدون ارزیابی منابع، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات آتی، ممکن است مشکلات امروز را به نسل‌های بعد منتقل کند. بنابراین عدالت بین‌نسلی، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، شفافیت مالی و ارزیابی مستمر تعهدات باید اجزای جدایی‌ناپذیر هرگونه اصلاح باشند.

پیشنهاد سیاستی مشخص، تدوین و انتشار سالانه «شاخص عدالت سرمایه انسانی صنعت انرژی» است.

این شاخص می‌تواند قدرت خرید واقعی حقوق و مستمری، کفایت پوشش درمانی، ارزش واقعی مزایای رفاهی، تناسب جبران خدمت با سختی و ریسک شغلی، دسترسی به مسکن، حمایت از خانواده کارکنان و میزان بهره‌گیری از دانش بازنشستگان را ارزیابی کند. تعیین خط پایه، تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و انتشار منظم نتایج، امکان شناسایی شکاف‌ها و اولویت‌بندی اصلاحات را فراهم می‌کند.

در نهایت، حکمرانی انرژی صرفاً به مدیریت ذخایر زیرزمینی، افزایش تولید و توسعه صادرات محدود نیست؛ بلکه به توان کشور در حفظ، توسعه و صیانت از سرمایه انسانی نیز وابسته است. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت را نباید فقط در چارچوب هزینه‌های جاری یا تعهدات رفاهی دید. آنان بخشی از ظرفیت تولیدی، دانش فنی و تاب‌آوری راهبردی صنعت انرژی ایران هستند.

نفت برای کشورها ثروت است؛ اما تبدیل این ثروت به قدرت اقتصادی پایدار، بدون سرمایه انسانی توانمند و برخوردار از امنیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. حمایت مؤثر از کارکنان و بازنشستگان، از این منظر، نه صرفاً یک موضوع رفاهی، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت حفظ سرمایه ملی و ارتقای حکمرانی صنعت انرژی است.

محمد هادی منحصر

متخصص دیپلماسی انرژی