شنبه ۲۳ آبان , ۱۴۰۵ - شنبه ۱۴ نوامبر , ۲۰۲۶ تاریخ انتشار:
۱۴:۲۵ ساعت:
13574 کد خبر:

 تأمین مالی به‌موقع، مسیر بازسازی و تکمیل طرح‌های پتروشیمی را هموار می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع موانع مالی صنعت پتروشیمی، تأمین به‌موقع منابع ارزی و ریالی مورد نیاز شرکت‌ها را یکی از الزامات حفظ ظرفیت تولید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند با ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان شرکت‌های پتروشیمی و نظام بانکی، روند بررسی درخواست‌های تأمین مالی و تخصیص منابع را تسریع کند.

به گزارش پایگاه خبری کلام صنعت، حمیدرضا عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت یکی از بخش‌های اثرگذار در حوزه تولید، صادرات، ارزآوری و توسعه زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز به شمار می‌رود و عملکرد مطلوب آن می‌تواند آثار مستقیمی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور داشته باشد. از این رو، حمایت از شرکت‌های پتروشیمی، رفع موانع پیش روی فعالیت آن‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال شود.

وی افزود: صنعت پتروشیمی به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از واحدهای تولیدی دارد. تداوم فعالیت پایدار این صنعت علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کند. بنابراین، هرگونه محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌تواند بر روند تولید، اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای اثرگذار باشد.

عزیزی فارسانی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی شرکت‌های پتروشیمی به منابع مالی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، تبدیل توافق‌ها و مذاکرات انجام‌شده میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شبکه بانکی کشور به اقدامات عملی و اجرایی است. توافق‌های صورت‌گرفته برای بررسی درخواست‌های تأمین مالی شرکت‌ها، گام مثبتی در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما اثربخشی این اقدامات زمانی مشخص خواهد شد که فرآیند بررسی پرونده‌ها، تصویب تسهیلات و پرداخت منابع با سرعت و زمان‌بندی مشخص انجام شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی برای حفظ روند فعالیت خود و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند. بخشی از این منابع باید برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، انجام تعمیرات اساسی و حفظ آمادگی عملیاتی واحدها اختصاص یابد و بخش دیگری نیز برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، طولانی شدن فرآیندهای اداری و بانکی می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و زمان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به تعویق بیندازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی گفت: تعدادی از پروژه‌های این صنعت به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز آن‌ها انجام شده است، اما محدودیت در تأمین منابع مالی موجب شده روند پیشرفت برخی از این طرح‌ها با کندی مواجه شود. تعیین تکلیف منابع مالی این پروژه‌ها و فراهم کردن امکان تکمیل آن‌ها می‌تواند از معطل ماندن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جلوگیری کند و زمینه ورود ظرفیت‌های جدید تولید به چرخه فعالیت اقتصادی کشور را فراهم آورد.

عزیزی فارسانی تأکید کرد: تکمیل طرح‌هایی که به مراحل نهایی اجرا رسیده‌اند، از نظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش زیادی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها انجام شده و با تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل مراحل باقی‌مانده، می‌توان در مدت زمان کوتاه‌تری از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌برداری کرد. این موضوع علاوه بر افزایش تولید محصولات پتروشیمی، می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد شرکت‌ها و ارتقای ارزش افزوده در زنجیره تولید منجر شود.

وی افزود: در شرایطی که کشور برای تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی به ظرفیت‌های صنعتی بیشتری نیاز دارد، نباید اجازه داد طرح‌هایی که بخش عمده مسیر اجرایی خود را پشت سر گذاشته‌اند، صرفاً به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شوند. لازم است پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی، اهمیت اقتصادی، نیاز بازار و زمان مورد نیاز برای بهره‌برداری اولویت‌بندی شوند تا منابع محدود موجود به شکل هدفمند و اثربخش تخصیص یابد.

این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم تفکیک نیازهای ارزی و ریالی شرکت‌های پتروشیمی اظهار کرد: شرایط مالی و عملیاتی پروژه‌های مختلف یکسان نیست و هر شرکت با توجه به نوع فعالیت، تجهیزات مورد نیاز، میزان پیشرفت پروژه و تعهدات خود، نیازهای متفاوتی دارد. به همین دلیل، ضروری است درخواست‌های تأمین مالی به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شوند و منابع ارزی و ریالی مورد نیاز هر پروژه نیز به شکل جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی توضیح داد: برخی از پروژه‌ها برای خرید تجهیزات تخصصی، فناوری‌های مورد نیاز و قطعات مورد استفاده در فرآیند تولید به منابع ارزی نیاز دارند، در حالی که بخشی دیگر از هزینه‌های اجرایی آن‌ها از طریق منابع ریالی قابل تأمین است. در نتیجه، استفاده از یک الگوی واحد برای تأمین مالی همه پروژه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع این صنعت باشد. لازم است متناسب با ماهیت هر طرح، ترکیبی از روش‌های تأمین مالی بانکی، منابع داخلی شرکت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صندوق توسعه ملی مورد استفاده قرار گیرد.

عزیزی فارسانی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهادهای مسئول در این زمینه گفت: بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و مجموعه وزارت نفت هرکدام ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی نقش‌آفرینی کنند. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم هماهنگی مستمر، شفافیت در فرآیند بررسی درخواست‌ها و مشخص بودن مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط است. در صورتی که ارتباط میان این مجموعه‌ها به شکل منسجم‌تری برقرار شود، امکان شناسایی مسیرهای مناسب تأمین مالی و کاهش موانع اجرایی افزایش خواهد یافت.

وی نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در این فرآیند مهم ارزیابی کرد و افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل اشراف بر وضعیت شرکت‌ها، نیازهای تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و اولویت‌های صنعت، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های پتروشیمی و شبکه بانکی ایفا کند. این شرکت قادر است با جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مربوط به نیازهای مالی شرکت‌ها، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کرده و زمینه ارائه درخواست‌های دقیق‌تر و کارشناسی‌شده به بانک‌ها و سایر نهادهای تأمین‌کننده منابع را فراهم کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، کاهش زمان بررسی درخواست‌های مالی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است. شرکت‌های پتروشیمی برای اجرای برنامه‌های خود نیازمند پیش‌بینی‌پذیری در تأمین منابع هستند و باید بدانند درخواست‌های آن‌ها در چه بازه زمانی بررسی می‌شود و چه زمانی امکان دسترسی به تسهیلات یا منابع مصوب وجود خواهد داشت. تعیین زمان‌بندی مشخص برای مراحل مختلف تأمین مالی می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر شرکت‌ها و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند.

عزیزی فارسانی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای پتروشیمی آسیب‌دیده اظهار کرد: بازسازی و بازگشت این واحدها به شرایط عادی فعالیت، موضوعی مهم در حفظ ظرفیت تولید کشور است. هرگونه تأخیر در تأمین منابع مورد نیاز برای تعمیر، بازسازی و جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده می‌تواند زمان بازگشت واحدها به مدار تولید را افزایش دهد. بنابراین، لازم است نیازهای مالی این شرکت‌ها با توجه به میزان آسیب، ضرورت تعمیرات و اهمیت تولیدی هر واحد بررسی شود و منابع مورد نیاز در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی افزود: بازسازی واحدهای آسیب‌دیده صرفاً به معنای جبران خسارت‌های واردشده نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید، حفظ بازارهای صادراتی و صیانت از سرمایه‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود. در این زمینه، تأمین مالی به‌موقع می‌تواند از افزایش هزینه‌های ناشی از توقف طولانی‌مدت فعالیت واحدها جلوگیری کند و شرایط لازم برای بازگشت سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی را فراهم آورد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر اجرای تعهدات مالی تأکید کرد و گفت: برای اثربخش بودن توافق‌های انجام‌شده، لازم است علاوه بر مشخص شدن منابع قابل تخصیص، سازوکار مشخصی برای پیگیری اجرای تعهدات و ارزیابی نتایج آن‌ها وجود داشته باشد. صرف اعلام آمادگی برای تأمین مالی یا انجام مذاکرات میان دستگاه‌ها نمی‌تواند مشکلات شرکت‌ها را برطرف کند؛ بلکه باید مشخص شود هر درخواست در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه موانعی پیش روی آن است و چه زمانی منابع مورد نیاز پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایجاد یک سازوکار منظم برای پایش وضعیت درخواست‌های تأمین مالی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات و جلوگیری از انباشت پرونده‌های بلاتکلیف کمک کند. همچنین، لازم است پروژه‌های دارای اولویت از نظر تولید، صادرات و تکمیل زنجیره ارزش در فرآیند تخصیص منابع مورد توجه بیشتری قرار گیرند تا منابع مالی موجود بیشترین اثرگذاری را بر اقتصاد کشور داشته باشند.

عزیزی فارسانی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور برخوردار است و حمایت هدفمند از این صنعت می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری به همراه داشته باشد. انتظار می‌رود توافق‌های انجام‌شده میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نظام بانکی با پیگیری مستمر به نتایج عملی منجر شود و نیازهای ارزی و ریالی شرکت‌ها در چارچوب برنامه‌ای مشخص تأمین شود.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری، تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و هماهنگی میان بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و وزارت نفت باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. تحقق این اقدامات می‌تواند بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت شرکت‌های پتروشیمی را برطرف کند و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت را فراهم آورد.

خبرنگار:محمد طاها چمن زاده

ثبت شده در سایت کلام صنعت
© Copyright 2025 https://kalamesanat.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر