به گزارش پایگاه خبری کلام صنعت، دکتر سیدمصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در جلسه شورای معاونان این شرکت، ارتقای سلامت اداری و استقرار انضباط سازمانی را از الزامات اساسی مدیریت اثربخش و پایدار دانست و بر ضرورت پیشگیری از بروز فساد، رعایت قوانین و مقررات، شفافیت در فرآیندهای سازمانی و صیانت از حقوق و منافع شرکت، کارکنان و سایر ذینفعان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد و حفظ محیط کاری سالم، قانونمدار و مبتنی بر مسئولیتپذیری، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تقویت نظام نظارتی را از اولویتهای مهم شرکت در سطوح مختلف سازمانی برشمرد. بر این اساس، ارتقای سلامت اداری نباید صرفاً بهعنوان یک موضوع نظارتی یا مقطعی مورد توجه قرار گیرد، بلکه لازم است بهعنوان یکی از اصول بنیادین اداره سازمان در تصمیمگیریها، برنامهریزیها و فعالیتهای روزمره مجموعه مورد توجه قرار داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین بر ضرورت توجه همه بخشهای سازمان به رعایت ضوابط و مقررات و ایجاد سازوکارهایی که امکان بروز تخلف و انحراف از فرآیندهای قانونی را کاهش میدهد، تأکید کرد. تحقق این رویکرد مستلزم آن است که مسئولیتها و اختیارات در ساختار سازمانی بهصورت روشن تعریف شده و فرآیندهای اجرایی نیز با رویکردی شفاف، قابل ارزیابی و مبتنی بر ضوابط مشخص دنبال شوند.
سلامت اداری؛ زیربنای اعتماد و کارآمدی سازمانی
سلامت اداری از جمله مؤلفههای اساسی در اداره سازمانهای بزرگ و اثرگذار اقتصادی به شمار میرود و نقش مهمی در افزایش اعتماد سازمانی، ارتقای بهرهوری، کاهش زمینههای بروز تخلف و بهبود کیفیت تصمیمگیریهای مدیریتی دارد. در مجموعهای با گستردگی فعالیتها و تنوع فرآیندهای عملیاتی، مالی، اداری و پشتیبانی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، توجه به این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استقرار نظام اداری سالم مستلزم آن است که تمامی فعالیتها بر اساس قوانین، دستورالعملها و ضوابط مصوب انجام شوند و تصمیمات مدیریتی نیز از چارچوبهای قانونی و اصول حرفهای تبعیت کنند. در چنین ساختاری، شفافیت در انجام امور، مشخص بودن حدود مسئولیتها، پاسخگویی مدیران و کارکنان و امکان نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف، از مهمترین عواملی هستند که میتوانند به تقویت سلامت سازمانی کمک کنند.
تأکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ارتقای سلامت اداری را میتوان در چارچوب ضرورت تقویت همین مؤلفهها ارزیابی کرد؛ رویکردی که هدف آن، ایجاد محیطی قابل اعتماد برای فعالیت کارکنان، صیانت از داراییها و منافع شرکت و فراهم کردن زمینه لازم برای پیشبرد برنامهها در بستری قانونمدار و منظم است.
پیشگیری از فساد با اصلاح فرآیندها و تقویت نظارت
یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه شورای معاونان، ضرورت پیشگیری از فساد از طریق اصلاح فرآیندها و تقویت سازوکارهای نظارتی بود. پیشگیری از فساد زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که علاوه بر برخورداری از چارچوبهای قانونی و نظارتی، عوامل و زمینههای احتمالی ایجاد تخلف نیز در فرآیندهای سازمانی شناسایی و برطرف شوند.
در این زمینه، بازنگری در رویههای اجرایی، کاهش پیچیدگیهای غیرضروری، شفافسازی مراحل انجام فعالیتها و مشخص کردن مسئولیت هر یک از واحدهای سازمانی میتواند نقش مؤثری در محدود کردن زمینههای بروز تخلف داشته باشد. همچنین، تقویت نظارت بر اجرای مقررات و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مرتبط، امکان شناسایی بهموقع نارساییها و پیگیری مؤثرتر مسائل را فراهم میکند.
از سوی دیگر، نظارت مؤثر زمانی میتواند به نتایج مطلوب منجر شود که از رویکردی نظاممند، مستمر و مبتنی بر شاخصهای مشخص برخوردار باشد. وجود سازوکارهای نظارتی منسجم، علاوه بر کمک به شناسایی موارد احتمالی تخلف، زمینه اصلاح نقاط ضعف ساختاری و ارتقای کیفیت عملکرد واحدهای مختلف را نیز فراهم میکند.
بر همین اساس، توجه به پیشگیری بهعنوان رویکرد اصلی مقابله با فساد، میتواند در کنار تقویت انضباط سازمانی، به افزایش اطمینان نسبت به سلامت فرآیندهای اداری و اجرایی منجر شود. این موضوع در سازمانهای صنعتی بزرگ که بخشهای متعددی در زنجیره فعالیت آنها نقش دارند، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
تشکیل کارگروه تخصصی برای ارتقای سلامت نظام اداری
در ادامه این جلسه، با هدف پیگیری اقدامات مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد و تقویت سازوکارهای نظارتی، کارگروهی در شرکت ملی صنایع مس ایران تشکیل شد.
تشکیل این کارگروه را میتوان گامی در جهت ایجاد تمرکز و هماهنگی بیشتر در پیگیری موضوعات مرتبط با سلامت اداری دانست. برخورداری از یک ساختار مشخص برای بررسی و پیگیری این مسائل، میتواند به انسجامبخشی اقدامات، شناسایی زمینههای نیازمند اصلاح و دنبال کردن موضوعات مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات کمک کند.
این کارگروه با مأموریت کلی پیگیری ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فعالیت خواهد کرد و تقویت سازوکارهای نظارتی در شرکت نیز از محورهای مورد توجه آن خواهد بود. اهمیت چنین ساختاری در این است که موضوع سلامت اداری از سطح تأکیدات عمومی فراتر رفته و در قالب یک مسیر سازمانیافته مورد پیگیری قرار گیرد.
همچنین، هماهنگی میان بخشهای مختلف شرکت در موضوعات مرتبط با رعایت مقررات و نظارت بر فرآیندها میتواند از موازیکاری جلوگیری کرده و زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم آورد. پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با سلامت اداری و توجه به اصلاح رویههای سازمانی نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت اثربخشی فعالیت این کارگروه کمک کند.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری؛ مبنای فعالیت کارگروه
بر اساس توضیحات ارائهشده در این جلسه، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بهعنوان سند بالادستی، مبنای فعالیت کارگروه تشکیلشده در شرکت ملی صنایع مس ایران خواهد بود. اتکا به این قانون، چارچوبی قانونی برای برنامهریزی و پیگیری اقدامات مرتبط با سلامت اداری و مقابله با فساد فراهم میکند.
استفاده از اسناد و قوانین بالادستی در تدوین برنامههای سازمانی، اهمیت ویژهای در ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقهای دارد. در این چارچوب، اقدامات مرتبط با سلامت اداری باید در راستای الزامات قانونی و با توجه به مسئولیتها و تکالیف تعیینشده برای بخشهای مختلف سازمان دنبال شوند.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز با هدف تقویت شفافیت، افزایش پاسخگویی و مقابله با زمینههای فساد، میتواند مبنای مناسبی برای ساماندهی اقدامات نظارتی و اصلاح فرآیندهای اداری در سازمانها باشد. بهرهگیری از ظرفیتهای این قانون در شرکت ملی صنایع مس ایران، زمینه پیگیری منسجمتر موضوعات مرتبط با انضباط سازمانی و رعایت مقررات را فراهم خواهد کرد.
صیانت از منافع شرکت و ذینفعان در مسیر توسعه سازمانی
شرکت ملی صنایع مس ایران بهعنوان یکی از مجموعههای مهم صنعتی و معدنی کشور، در حوزههای مختلف تولید، توسعه، سرمایهگذاری و فعالیتهای پشتیبانی نقشآفرینی میکند. گستردگی فعالیتهای این مجموعه و ارتباط آن با گروههای مختلف ذینفع، ضرورت توجه به اصول حاکمیت سازمانی، سلامت اداری و نظارت مؤثر بر فرآیندها را دوچندان میکند.
صیانت از حقوق و منافع شرکت، کارکنان و ذینفعان، مستلزم ایجاد محیطی است که در آن تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی بر اساس ضوابط مشخص و در چارچوب مسئولیتهای قانونی انجام شود. رعایت این اصول میتواند از بروز آسیبهای ناشی از ضعف نظارت، ابهام در مسئولیتها و انحراف از فرآیندهای مصوب جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، سلامت اداری تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه یکی از عوامل مؤثر در پایداری فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و حفظ سرمایه اجتماعی سازمان محسوب میشود. تقویت اعتماد میان کارکنان و مدیریت، ایجاد اطمینان در میان ذینفعان و افزایش قابلیت اتکای فرآیندهای اجرایی، از جمله نتایجی است که میتوان از توجه مستمر به این حوزه انتظار داشت.
از این منظر، تأکید بر انضباط سازمانی و مقابله با فساد باید در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد و به بخشی جداییناپذیر از فرهنگ سازمانی تبدیل شود. تحقق این هدف نیز به همکاری و مسئولیتپذیری همه واحدها و رعایت دقیق قوانین و مقررات در انجام امور وابسته است.
حرکت به سوی نظام اداری شفاف و پاسخگو
مجموع محورهای مطرحشده در جلسه شورای معاونان شرکت ملی صنایع مس ایران نشان میدهد که ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و تقویت انضباط سازمانی از موضوعات مورد تأکید مدیریت ارشد این شرکت است. تشکیل کارگروه تخصصی و تعیین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بهعنوان مبنای فعالیت آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
تداوم این رویکرد میتواند زمینه تقویت نظام نظارتی، اصلاح فرآیندهای سازمانی و افزایش شفافیت در فعالیتهای مختلف شرکت را فراهم کند. همچنین، پیگیری منظم موضوعات مرتبط با سلامت اداری و توجه به الزامات قانونی، از جمله اقداماتی است که میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت و کاهش ریسکهای سازمانی کمک کند.
در مجموع، تأکید دکتر سیدمصطفی فیض بر ضرورت ارتقای سلامت اداری و تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری این موضوع، بیانگر اهمیت جایگاه شفافیت، قانونمداری و مسئولیتپذیری در رویکرد مدیریتی شرکت ملی صنایع مس ایران است؛ رویکردی که هدف نهایی آن، صیانت از حقوق و منافع شرکت، کارکنان و ذینفعان و تقویت بسترهای لازم برای فعالیت سالم، منظم و اثربخش در این مجموعه صنعتی است.
























